أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا السماح للمواطنين المصنفين على النظامين C وD  مشع على نظام الشيكات المعادة إجراء تسوية رضائية استثنائية للشيكات المعادة على حسابهم، وتعديل تصنيفهم حسب الأصول وذلك اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2021 وحتى 31/ 3/ 2021، بحيث يتمكن المواطنون المصنفون ولم يستطيعوا سابقاً إجراء تسوية رضائية للشيكات المعادة مراجعة المصرف الذي يتعاملون معه والقيام بتسوية رضائية استثنائية لتعديل تصنيفهم وذلك لمرة واحدة فقط، على أن يتم بعد هذا التاريخ وقف استلام طلبات الاسترحام لإجراء تسوية رضائية استثنائية.

وأكد الشوا أنه وفي إطار إجراءات سلطة النقد للحد من ظاهرة الشيكات المعادة سيتم تعديل الفترة الزمنية المقرونة بفترات الإعادة للشيكات المعادة على حساب العملاء والمحددة بثلاثة أشهر، لتصبح سنة ميلادية كاملة من تاريخ إعادة أول شيك على حساب العميل، بحيث يتم تصنيف العملاء بناءً على جميع الشيكات المعادة على الحساب خلال العام الواحد لجميع فئات التصنيف (B ،C ،D)، وذلك من تاريخ 1/ 1/ 2021.

وأشارالشوا إلى أن هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي تأكيداً من سلطة النقد على ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها من خلال تسوية الشيكات المعادة وتسديد قيمتها للمستفيد من الشيك،ومراعاة للظروف والاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأوضح الشوا أنه ومنذ بداية جائحة كورونا و في إطار المساعي المستمرة للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية الراهنة أصدرت سلطة النقد العديد من التعليمات للمصارف ومؤسسات الإقراض للتخفيف على المواطنين من الأعباء الاقتصادية عليهم، والمحافظة على دوران العجلة الاقتصادية، وذلك من خلال العمل على إتاحة الفرصة للمقترضين لتأجيل أقساط قروضهم إلى حين انتهاء الأزمة المالية الناتجة عن الأزمة الصحية وعدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام، فضلاً عن التعليمات التي أصدرت للمصارف بعدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة لموظفي القطاع العام والخاص ممن تأخرت أو تأثرت رواتبهم خلال الأزمة الصحية الراهنة، والتوقف عن استيفاء المصارف لرسوم تسوية الشيكات المعادة على نظام التسويات الرضائية للشيكات المعادة أثناء فترة جائحة كورونا ومن تاريخ 1/ 3/ 2020.